اقتصاد کشور را میدان مسابقه سودآوری شخصی نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اول اردیبهشت ماه در رواق امام خمینی (ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، ضمن گرامیداشت ۲۹ فروردین و روز ارتش، اظهار کرد: آن زمان کسی فکرش را نمی‌کرد که ارتش آن روز به نقطه‌ای برسد که در میدان استکبارستیزی، یکه‌تاز و میدان‌دار مسئله امنیت، آرامش قلبی و آسایش فکری برای آحاد ملت باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی به دو چالش جاری فرهنگ و اقتصادی کشور اشاره کرد و ادامه داد: یک مشکل مسائل اقتصادی و معیشتی است که با نوسانات اقتصادی به وجود آمده و چالش‌هایی برای معیشت مردم ایجاد کرده است و مسئله دوم، جولان بی‌حجابی در جامعه است؛ اگرچه بسیاری با غرض‌ورزی تلاش می‌کنند این دو موضوع را به هم ارتباط دهند اما اقتصاد یک چالش و فرهنگ، یک مشکل جداگانه است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی، با اشاره به سخنان نوروزی رهبر معظم انقلاب، به تشریح ابعاد مشکلات اقتصادی کشور پرداخت و گفت: ایشان پیام نوروزی امسال را در دو عبارت «مهار تورم» و «رشد تولید» بیان کردند اما افرادی که ادعای فهم اقتصادی داشتند، کلام رهبر انقلاب را زیر سوال بردند و گفتند مهار تورم با رشد تولید همخوانی ندارد.

شعار سال به تغییر سربرگ نامه‌ها محدود نشود!

وی، بالا بودن نقدینگی و توسعه مصرف‌گرایی را عوامل اصلی تورم دانست و افزود: این موضوع یکی از عوارض تجمل‌گرایی و سنت غلطی است که در جامعه ما وجود دارد؛ اگر تقاضا افزایش پیدا کند، باید عرضه هم باشد و ایجاد موازنه میان این دو، نخستین مسئله‌ای است که به مدیریت جامعه بازمی‌گردد اما به هر دلیلی اگر عرضه نتوانست پاسخگوی نیاز و تقاضا باشد، بدیهی است که گرانی پیش خواهد آمد.

آیت‌الله علم‌الهدی خطاب به مسؤولان دستگاه‌های مختلف کشور، خاطرنشان کرد: مدیران، تحقق شعار سال را محدود به تعویض سربرگ نامه‌های اداری و تابلوهای سر در ادارات ندانند، مهار تورم، مسئولیتی مهم به دوش مدیران است تا همه توان خود را به کار بگیرند و آن را کنترل کنند.

وی با بیان این‌که یک ماه از آغاز سال گذشته است، ضمن ارائه پیشنهاد گزارش ماهانه قوای سه‌گانه به مردم در رابطه با عملکرد آنان در مهار تورم و رشد تولید، به وظایف مردم در این خصوص نیز اشاره و تصریح کرد: اگر منطق سودپرستی بر زندگی ما حاکم باشد، هیچ‌کس نمی‌تواند سایه منحوس تورم را از سر این کشور برطرف کند.

اقتصاد کشور میدان مسابقه سودجویی نیست

امام جمعه مشهد مقدس افزود: نمی‌شود هرکس برای تأمین سود خود پا روی منفعت عمومی بگذارد و اقتصاد کشور را میدان مسابقه برای سودآوری بیشتر خود بداند و انتظار داشت معیشت مردم هم بهبود یابد.

وی با انتقاد از حاکم شدن منطق سودجویی در سطوح خرد تا کلان اقتصادی جامعه، ابراز کرد: متأسفانه این روزها از بحث اصلی سوپرمارکت‌ها تا بنکدار و کلی‌فروش این است که کالا با چه قیمتی عرضه شود که سودشان بیش از دیروز باشد؛ این مسابقه سودجویی، نه‌فقط فرد را گرفتار تحصیل مال حرام می‌کند بلکه همه را به ورطه گرفتاری می‌کشاند.

آیت‌الله علم‌الهدی اظهار کرد: برنامه اول در اقتصاد کشور باید تنظیم بازار باشد؛ از بخش‌ها و شهرستان‌ها گرفته تا مرکز کشور، باید یک ندای واحد و یک عملیات قطعی به‌عنوان تنظیم بازار وجود داشته باشد که نه محدود به حوزه خاص یا یک اتحادیه مخصوص بلکه در همه زمینه‌ها اجرا شود.

مسدود کردن سرمایه به امید نوسان اقتصاد، درست نیست

وی با بیان این‌که با مدیریت و اعمال‎قدرت، بازار را کنترل کنید، اضافه کرد: مردم اگر سرمایه خود را انباشته و آن را برای سود بیشتر به ارز و سکه تبدیل کنند، معصیتی هم‌تراز با احتکار است؛ وقتی سخن از جنایت اقتصادی به میدان می‌آید، اذهان عمومی متمرکز بر احتکار است، با احتکار باید برخورد شود اما سرمایه‌ای که به امید نوسانات اقتصاد مسدود شود نیز سودش حرام و اصل عمل آن نیز نادرست است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر این‌که اگر این سرمایه‌های آزاد، بر سرمایه‌گذاری و تولید متمرکز شد، اقتصاد کشور رشد پیدا می‌کند، یادآور شد: در شرایط رشد اقتصادی، رشد تولید محقق خواهد شد، اگر آن‌هایی که ارز و سکه ذخیره کرده‌اند، آن را در تولید سرمایه‌گذاری کنند، از آقای سرمایه‌دار گرفته تا آحاد ملت منتفع می‌شوند.

کد خبر 5760748

منبع: مهر

کلیدواژه: خراسان رضوی مشهد اقتصاد مشکلات معیشتی تنظیم بازار فرهنگ عمومی بی حجابی آیت الله علم الهدی نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی طلا ارز نوسانات ارزی بوشهر عید سعید فطر ارتش جمهوری اسلامی ایران کرمانشاه خطبه های نماز جمعه ماه مبارك رمضان گرگان تبریز گلستان فطریه روز ارتش اردبیل آزادی زندانیان نماز عید سعید فطر اقتصاد کشور مهار تورم رشد تولید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۸۲۵۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بورس درجا می‌زند؟!

حمید میرمعینی در خصوص عوامل رشد بورس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با درایت مسئولین شرایط بحرانی منطقه مدیریت و از تنش‌های سیاسی کاسته شد؛ در شرایطی که وجود داشت فراز و فرود‌های اقتصادی طبیعی بود، اما با شرایط فعلی می‌توان به رشد بازار سرمایه امیدوار بود.

کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه ایران پتانسیل این را دارد که در همین شرایط کمک حال اقتصاد ایران باشد؛ بر اساس شعار سال که از سوی رهبر معظم انقلاب، جهش تولد با مشارکت مردم تعیین شده است، بورس می‌تواند محلی مناسب برای مشارکت سرمایه‌ای عمومی در تولید باشد.

میرمعینی تصریح کرد: در صورت تعیین سیاست‌های درست و کارسازی مناسب دولت، بازار سرمایه محل مناسبی برای تعالی اقتصاد کشور است و قطعا سرمایه‌گذاران منتفع خواهند شد. نکته حائز اهمیت توجه به تامین عوامل محرک بازار سرمایه است. در اولین نگاه واجب است که نسبت به مدیریت شرایط تحریم‌ها چاره اندیشی دقیق انجام گیرد.

وی ادامه داد: در بحث سیاست گذاری‌های اقتصادی نیز توجه به بحث کسری بودجه حائز اهمیت است چرا که تاکنون نیز این موضوع باعث آسیب زیادی به اتصاد کشور شده است. نحوه جبران کسری بودجه بسیار مهم است و اگر درست انجام نشود، شاهد تورم افسار گسیخته‌ای خواهیم بود که اثر زیادی بر بازده شرکت‌های بورسی خواهد داشت.

نرخ بهره بالای بانکی و تامین سرمایه

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در بحث سیاست‌های پولی از جمله افزایش نرخ بهره بانکی، سیاست‌های دولت موجب شده است که بخشی از نقدینگی جامعه به سوی سپرده گذاری حرکت کند؛ این موضوع موجب می‌شود که نرخ تامین مالی برای پروژه‌های اقتصادی به شدت افزایش یابد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر نرخ بهره‌ای که سرمایه با آن به دست تولید کننده و یا هر متقاضی می‌رسد کمتر از ۴۰ درصد نیست؛ بنابراین سرعت گردش مالی کاهش می‌یابد و معوقات بانکی نیز افزایش خواهند یافت. این چرخه معیوب به راحتی می‌تواند بانک‌ها را در انجام تامین مالی فلج و اقتصاد کشور را دچار آسیب کنند.

نقش بازار سرمایه در اقتصاد چیست

میرمعینی تصریح کرد: در صورتی که در دولت تصمیم به رونق بازار سرمایه داشت باشد، بورس این قدرت را دارد که فصل جدیدی در گردش نقدینگی کشور بگشاید؛ همچنین اگر بازار سرمایه بتواند این جریان نقدینگی را به درستی به سمت تولید هدایت کند، می‌توان تولید کشور را متحول کرد.

وی ادامه داد: دولت باید با انجام مانور‌های اقتصادی مناسب در جهت تقویت بازار سرمایه بکوشد چرا که تنها عاملی که می‌تواند به سرعت تولید ناخالص ملی ما و دیگر فاکتور‌های اقتصادی را متحول کند بازار سرمایه است. در خصوص سیاست‌های دولت که منجر به تامین بازار سرمایه می‌شود می‌توان به کاهش نرخ بهره بانکی اشاره نمود که می‌تواند جریان نقدینگی را به سوی بازار جذب کند.

دلار نیمایی و رانتی عظیم

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: کاهش نرخ بهره تامین سرمایه در فصول ارزش گذاری دارایی‌های مالی هم موجب می‌شود نرخ بازه مورد انتظار در تناسب با آن کاهش یابد. دومین موضوع افزایش نرخ دلار نیمایی و نزدیک کردن آن به بازار آزاد است. شایان ذکر است که از رانت عظیم دلار نیمایی فقط عده‌ای خاص منتفع می‌شوند و در نهایت کالایی که با نرخ ارز نیمایی وارد می‌شوئد با قیمت بازاری به دست مصرف کنندگان می‌رسد.

وی ادامه داد: در شرایطی که کار به دلار نیمایی متصل است صادر کننده‌ای که با هزار زحمت و خاک خوردن محصولی صادراتی را تولید کرده و در خارج از کشور به فروش رسانده است، زمان تسویه حساب ارزی خود از سود زحمت خود بر خلاف واردکننده‌ای که صرفا دلالی کرده است بی نصیب می‌مانند.

میرمعینی تاکید کرد: اگر قیمت دلار نیمایی به بازار آزاد نزدیک شود به راحتی شاهد رشد در شرکت‌های بورسی صادرات محور خواهیم بود. همچنین لغو قیمت گذاری دستوری نیز از دیگر عوامل موثر بر بورس است؛ به دلیل اینکه در شرایط قیمت گذاری دستوری کسی بجز دلال منتفع نمی‌شود. با قیمت گذاری دستوری تولید کننده با ضرر تولید می‌کند و نهایتا مصرف کننده نیز کالا را با قیمت بالا می‌خرد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: به عنوان چهارمین مورد موثر بر بازارسرمایه می‌توان به واگذاری شرکت‌های کم بازده دولتی به بخش خصوصی مانند خودروسازان اشاره کرد. پنجمین عامل که به عنوان یک عامل متحرک بسیار حائز اهمیت است تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های بورسی است که در بروز رسانی ترازنامه‌های آنها و حدود فعالیتشان تاثیر می‌گذارد.

وی در پایان تاکید کرد: تمام این موارد به اراده دولت باز می‌گردد. اهالی بازار سرمایه هم اکنون سه سال است که از جاماندگی این بازار گله می‌کنند و این موضوع به نظر من هیچ دلیلی بجز ضعف در تصمیم‌گیری و بی میلی دولت به رشد بورس ندارد.

انتهای پیام/